الصفحة الرئيسية › متفرّقات

متفرّقات يتصدرها بلد عربي: أمريكا ثاني دولة في العالم لأعلى نسب امتلاك السلاح بين المواطنين

تعتبر الولايات المتحدة ثاني دولة في العالم بعد اليمن بالنسبة لأعلى نسبة امتلاك للسلاح بين المواطنين، ومع عدم وجود قوانين اتحادية لتشديد شروط حمل السلاح، يصبح من الصعب الحد من حوادث إطلاق النار الناجمة عن أسلحة شخصية.
وقتل خمسة أشخاص في حادثتي إطلاق نار في منطقة أبلنغ بمقاطعة أوغوستا شمالي شرق ولاية جورجيا الأميركية، السبت، في أحدث حلقة دموية من مسلسل طويل كان السلاح الشخصي هو البطل في معظمها.

وسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما للحد من انتشار السلاح، بسبب حوادث يذهب ضحيتها سنويا نحو 33 ألف شخص، إلا أن محاولاته لا تزال تترنح أمام رفض الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية تعديل المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تعطي الحق لكل مواطن حيازة سلاح، ما دفع أوباما إصدار حزمة قرارات رئاسية في يناير الماضي تتعلق بالتدقيق في عمليات بيع وشراء الأسلحة.

ووفقا لهذه التعديلات، فإن على كل شخص يبيع الأسلحة، ويستخدم الأنترنت والتكنولوجيات الأخرى، الحصول على رخصة، كما لو أنه يحصل بالضبط على رخصة من متجر تقليدي.

خارج القانون

وكان الكونغرس قد أقر في عام 1993 نصا تحت اسم "قانون برادلي"، فرض التدقيق في السوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أي سلاح.

لكن 40 في المئة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجري بين أفراد، على مواقع إلكترونية متخصصة مثلا تقوم بدور وساطة بين شخصين. ولا يطال القانون سوى التجار الذي يملكون تصريحا بهذه التجارة. وهناك ثغرات في السجل العدلي الفدرالي للأفراد.

وبحسب بيانات سابقة لجمعية "رؤساء بلديات ضد الأسلحة غير المشروعة" ، فإن ملايين الملفات حول أشخاص مختلين عقليا لم تحول إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وغاريد لافنر الذي قتل ستة أشخاص وأصاب النائبة غابرييل غيفوردز بجروح خطيرة في أريزونا في يناير 2011، حصل على موافقة السجل العدلي قبل شراء أسلحته، مما يعني أن إجراءات الترخيص والرقابة لم تكن كافية لمنع هذا النوع من الحوادث.

في المقابل، من أصل خمسين ولاية، لا تفحص 13 ولاية إلا سجلاتها العدلية في مكان بائع السلاح. لذلك لا تظهر أي سوابق إجرامية سجلت في أي ولاية أخرى أو على المستوى الفدرالي.

وفي الواقع، فإن كل القيود المفروضة على بيع الأسلحة جاءت من سلطات الولايات.

ففي كاليفورنيا، يفرض القانون أكثر الشروط صرامة. فأي عملية بيع تتطلب التدقيق في السجل العدلي الفدرالي والملقمات التي تتمتع بقدرات كبيرة يمنع بيعها وعلى أي شخص يريد شراء قطعة سلاح الناجح في امتحان خطي ولا يمكنه شراء أكثر من سلاح فردي واحد شهريا.

ومنذ عام 1994 وحتى 2004، منع القانون الفدرالي انتاج وبيع أسلحة هجومية فردية، لكن الكونغرس لم يمدد النص بعد ذلك.

وحتى تعريف الأسلحة الهجومية متفاوت، فكاليفورنيا تحدده مثلا بوجود ملقم بقدرات عالية. لكن المنتجين يجدون دائما وسيلة للالتفاف على القانون.

والأسلحة نصف الآلية هي تلك التي يجب الضغط على مخزنه لإخراج رصاصة. اما الأسلحة الرشاشة أو الأوتوماتيكية فهي محظورة على المستوى الفدرالي باستثناء تلك التي انتجت قبل 1986 والتي تخضع مع ذلك لإجراءات صارمة لتسجيلها.

وينقسم الكونغرس بشأن أي مشروع يحد من حق امتلاك السلاح، فيما يبدو أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها أوباما ليست كفيلة بضبط عمليات بيع وشراء الأسلحة الشخصية بالشكل الكافي.
سكاي نيوز